مجلس الوزراء يحدد ضوابط الشراكة مع المطورين لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك خلال اجتماعه الدوري رقم 82 الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنظيم الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص.

ضوابط جديدة لمشروعات سكن لكل المصريين

وصادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026)، والذي يضع إطارا تفصيليا لاشتراطات تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث شملت القواعد تحديد مدد زمنية دقيقة للتنفيذ، والزام المطورين العقاريين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفق الكود المصري للجراجات، والتقيد بارتفاعات محددة للعمارات ومواصفات تشطيب قياسية.

وتلزم القواعد الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وري حتى حدود قطعة الأرض، في حين يتحمل المطور العقاري تكاليف تصميم وتنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق بالكامل وتوصيلها بالمباني، بما في ذلك خدمات التليفونات والغاز، لضمان تكامل الخدمات في مشروعات «سكن لكل المصريين».

وأوجبت الاشتراطات العامة على المطورين القيام بأعمال تنسيق الموقع، والتي تشمل ممرات المشاة، وأعمدة الإنارة الداخلية، ورصف الطرق وربطها بالشبكة الرئيسية، فضلا عن تنفيذ أعمال التشجير والزراعة، مع ضرورة الالتزام بتوحيد الطابع المعماري والواجهات واستخدام تشطيبات خارجية تتناسب مع البيئة المحيطة، وذلك ضمن المعايير المعتمدة لمبادرة «سكن لكل المصريين».

واتصلت القرارات بجوانب تنظيمية أخرى، حيث اعتمد المجلس القرار رقم (4/35/2026) الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يقضي بتعديل حدود الدخل الشهري وقواعد الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين من المبادرة،

وشملت هذه التعديلات فئتي منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين لحجز وحدات «سكن لكل المصريين»، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق المحددات المالية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الصندوق في فبراير الماضي.

واختتم المجلس قراراته بالتأكيد على شمول الضوابط لآليات البيع والاشتراطات المالية التي تنظم العلاقة بين الصندوق والمطورين العقاريين، بما يضمن استمرارية التدفقات المالية وتنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة.