وزير التعليم العالي يوقع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

وأكد عبد الغفار أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، لافتًا إلى أن بنود الاتفاقية صيغت وفقًا لإعلان النوايا الموقع بباريس أكتوبر 2017.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر ستكون نموذجًا واعدًا يقدم تعليمًا متميزًا من خلال ما تمنحه من درجات علمية مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة فرنسية ومصرية.

وتنص الاتفاقية (التي تستمر لمدة عشر سنوات) أن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وتخضع للمسؤولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي.

تضطلع الجامعة بمهمة إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوى، يتميزون بمهارات تؤهلهم لأسواق العمل الوطنية والدولية، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة في إفريقيا والعالم العربي.

وتمارس الجامعة في المرحلة الأولى حتى 2030 أنشطتها في مجالات (الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، الطاقة، الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللغات التطبيقية، الإدارة والتنظيم، الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية وعلوم الإدارة، العلوم الإنسانية والاجتماعية).

ويتكون الهيكل التنظيمي للجامعة من أقسام تعليم وبحث تتضمن مختبرات أبحاث فرنسية مصرية، وفقًا لمجالات أنشطة الجامعة، وكلية للدكتوراه، وما بعد الدكتوراه، ومركزًا لنقل التكنولوجيا وللتحليل مرتبطًا بالمجتمع الاقتصادي، وقسمًا للتعليم المستمر، وخدمات عامة لإدارة الجامعة.

تمنح الجامعة درجات مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة مصرية وفرنسية في إطار عملية بولونيا ووفقًا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبي، ويتم الإشراف على الدكتوراه ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة، وتكون لغات العمل والدراسة بالجامعة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

تخضع الجامعة للمراجعة كل خمس سنوات من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة المصرية والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي الفرنسي.

يتم بناء حرم للجامعة جديد بمدينة الشروق، بقدرة استيعابية مبدئية تصل إلى 3000 طالب بالمرحلة الأولى من تطوير الجامعة (2030) وفقًا للمعايير الدولية، على أن تصل القدرة الاستيعابية في المرحلة الثانية لتطوير الجامعة إلى 7000 طالب.