كل ما يقال عن تعديل مواد الدستور المصري
أعلن ائتلاف الأغلبية البرلمانية عن تبنيه لمقترح جديد بتعديل بعض مواد الدستور الحالي، مشيرا إلى أن خمس أعضاء البرلمان تقدموا بمقترح لهيئة مكتب مجلس النواب الأحد، لتبدأ أعمال التعديل ومن ثم طرحه على الشعب للاستفتاء.
ويستند أعضاء مجلس النواب الراغبين في إقرار التعديلات لنص المادة 226 من الدستور الحالي والتي تقر الأحقية لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء البرلمان بطلب تعديل أيٍ من مواد الدستور.
8 مواد في طريق للتعديل
لكن ما هي المواد التي سيتم تعديلها في الدستور الذي أقر في يناير 2014، عقب تعديله بناء على ما طالب به الجماهير في 30 يونيو 2013، وما هي الهيئات التي ستتأثر بهذه التعديلات حال إقرارها.
اللواء حسن السيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ثاني أحزاب ائتلاف دعم مصر من حيث العدد، يقول إن المواد المراد تعديلها حتى الآن حوالي 8 مواد غالبيتها متعلق بنظام الحكم.
ويضيف في تصريح لـ«شبابيك» أن أبرز ما في هذه المواد على تعديل المادة الخاصة بمدة الحكم بالنسبة لرئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وإعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ.
ويشير إلى أن بعض المواد الأخرى يتعلق بتوزيع السلطات العليا في البلاد كسلطات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى هذه المواد فقط هي التي دار حولها الحديث.
وفي حال موافقة البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين على الأكثر، وتُقر بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، وبعدها تعرض على الشعب خلال 30 يوما للاستفتاء.
موقف رئيس الجمهورية من التعديلات
تفصيلا لما قاله عضو ائتلاف دعم مصر ينص الدستور في مادته 140 على «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا» وحسب التعديلات المقترحة ستكون المدة 6 سنوات بدلا من 4، كما أن مصادر من ائتلاف دعم مصر أكدت السماح لرئيس الدولة وفق التعديلات باختيار نائبا له أو نائبين.
رئيس الوزراء
منح الدستور الحالي خصائص واسعة لرئيس الحكومة على حساب تقليص اختصاصات الرئيس من خلال إشراك أعضاء الحكومة ورئيسها في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف عليها، ومن المتوقع حسب ما قاله اللواء حسن السيد تغير بعض بنود المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وهي المواد الممتدة من المادة 139 وحتى نهاية فصل السلطة التنفيذية بالدستور.
شيخ الأزهر
بعيدا عن ما قاله السيد أكدت مصادر من داخل ائتلاف الأغلبية البرلمانية أن هناك اتجاه لتعديل بعض المواد المتعلقة بمنصب شيخ الأزهر في الدستور، حيث نص الدستور الحالي على «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
ويتجه البرلمان إلى رفع الحصانة عن منصب الشيخ في مقابل تقنين طريقة اختياره بحيث لا تترك في يد هيئة كبار العلماء وحدهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها دعم مصر قضية شيخ الأزهر فسبق وتقدم النائب محمد أبو حامد عضو الائتلاف، بقانون جديد للأزهر، قنن فيه طريقة اختيار الشيخ الأزهري واختصاصاته ومدة بقائه في المنصب، واشتملت التعديلات وقتها على اختيار شيخ الأزهر لمدة 8 سنوات فقط.
عودة مجلس الشورى
نصت مقترحات تعديل الدستور التي قدمها دعم مصر على عودة السلطة التشريعية لنظام الغرفتين مرة أخرى بعد إلغائها في الدستور الحالي، والذي ينص في مادته 102، «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر» وهو ما يعني عودة الأمر لما كان عليه قبل 30 يونيو 2013، لكن هذه المرة لن يكون الاسم مجلس الشورى، بل مجلس الشيوخ، وتكون مهامه التشريعية استشارية في المقام الأول.
كوته خاصة بالمرأة
وتتجه التعديلات الدستورية الحالية إلى إقرار كوتة دائمة للمرأة في الحياة البرلمانية بواقع 25% وكانت في السابق متروكة لما يحدده قانون الانتخابات ضمن الفئات المستثناة والتي فرضت لها كوتة خاصة كان يفترض أن تطبق في أول انتخابات برلمانية فقط.
وتنص المادة 243 على «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون»
كما ينص في مادته 244«تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
واقترح نواب دعم مصر بقاء هذه النسب كما أقرت في البرلمان الحالي وعدم إلغائها كما ينص الدستور.
