وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر «التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة»
شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، فعاليات افتتاح المؤتمر الإقليمي «التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة».
وينظم المؤتمر معهد التخطيط القومي بالتعاون مع مركز الجامعة العربية بتونس، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، وذلك على مدار يومي 16 و17 فبراير الجاري، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة.
وأشار عبد الغفار إلى أن النظم التعليمية وأسواق العمل مرت بتغييرات واسعة في ظل التقدم التقني السريع ودخول عصر المعلومات، والتي أثرت في المناهج الدراسية وطرق التدريس، وفي طبيعة المهارات والقدرات المطلوبة من الخريجين والملتحقين الجدد بسوق العمل، مؤكدَا على أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في بناء رأس المال البشرى العربي تتطلب تطوير وتفعيل سياسات تعليمية واعية قائمة على نموذج إصلاح هيكلي شامل في إطار ما يحدث في العالم ومجتمعات المعرفة المتقدمة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.
وأضاف الوزير أن لدينا إمكانيات وخبرات كبيرة في العديد من المجالات لتمكين الأفراد اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وتكنولوجيًا، لمواكبة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، موضحا أن هناك حاجة ملحة لبحث الأوضاع القائمة لنظم التعليم في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهها، وسبل إصلاحها وتطوير أدائها على النحو الذي يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءة دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عبد الغفار على أهمية التكامل بين الدول العربية من خلال تكتلات واتحادات عربية لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توافر العديد من المهارات والقدرات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
وفى ختام كلمته أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، لدوره في تنمية الوعي المجتمعي في هذا الشأن، وتقديم حلول مبتكرة لمشكلاته، فضلاً عن تبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، والوقوف على كل جديد، مطالبًا بمزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية المتخصصة في المجال التعليمي؛ بهدف صياغة نموذج تعليمي يحقق العديد من المعايير منها الجودة، والمواءمة، والإتاحة، والاستدامة المالية، في ظلّ زيادة كبيرة في أعداد الطلاب، وفي إطار مناخٍ تعليمي جديد، يتسم بتغيّرات غير مسبوقة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المؤتمر يتيح توفير الفرصة للمختصين التربويين وغير التربويين وصناع القرار؛ لبحث وتدارس أوضاع التعليم في البلاد العربية، وتبادل الرؤى والحوار بشأنها بما يسهم في تعزيز ثقافة واتجاهات الإصلاح التعليمي والتربوي الحديث ليتسع المكان في الألفية الثالثة لرأس المال البشرى العربي للمنافسة وتمكين الدول العربية من إنجاز أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها في خططها الاستراتيجية.
واستعرض الدكتور طارق شوقي العديد من التحديات التي تواجه مخرجات التعليم على الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بجودة هذه المخرحات، مؤكداً على ضرورة وضع خطة مستقبلية طويلة الأجل يشترك فيها جميع أطراف المجتمع.
جدير بالذكر أن المؤتمر يضم عدد من الجلسات لمناقشة التعليم العربي في ظل مقتضيات الحداثة والعولمة، وقضايا التعليم واحتياجاته في الوطن العربي في ضوء المجتمعات القائمة على المعرفة، والاحتياجات التعليمية للعبور إلى مجتمعات المعرفة، ومتطلبات تطوير المناهج والتحول من التعليم إلى التعلم تحت محور احتياجات تعليم الغد، كما تناقش الجلسات قضايا إعادة هيكلة قطاع التعليم وحوكمته، ودور شركاء التنمية في تمويل التعليم في الوطن العربي، وواقع المستقبل إدارة المنظومة التعليمية وضرورة حوكمتها وجلسة مرتكزات نموذج لحوكمة القطاع التعليمي، فضلاً عن مناقشة عددًا من الأوراق البحثية التي تتضمن موضوعات حول إشكاليات إصلاح التعليم في الوطن العربي وتحديات التعليم والاحتياجات التعليمية وتطوير استراتيجيات الإصلاح للنظم التربوية في الأقطار العربية.
