منى مينا: أصحاب بيزنس التعليم الطبي أكبر المستفيدين من إنشاء كليات طب جديدة
طرحت عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، الدكتورة منى مينا، في مقال لها سؤال هل تحتاج مصر لمزيد من كليات الطب؟، اجابت قائلة: من واقع سجلات النقابة العامة للأطباء في فبراير ٢٠١٩، إن إجمالي عدد الأطباء في سن العمل والملتحقين بالعمل في القطاع الحكومي يبلغ 188535 طبيبا، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، مضيفة أن إجمالي عدد الأطباء الأحرار يبلغ 24300 طبيب، وبذلك يصبح عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212835 طبيبًا، بمعدل 2.1 طبيب لكل مواطن.
وأضافت أن عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، وإذا قدر أن منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر232835 طبيبا، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ترصد أن 45% من الدول نسبة الأطباء بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن، وتتجه أغلب الأبحاث لقبول نسبة 2 طبيب لكل ألف مواطن كنسبة مقبولة، لذلك يتضح أن عدد الأطباء المتخرجين في كليات الطب الحالية يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن وهي نسبة كافية، ولا يوجد أي احتياج لزيادة عدد كليات الطب ولا لزيادة عدد الخريجين.
«بالرغم من هذه الأرقام المؤكدة من سجلات نقابة الأطباء، نلاحظ بالفعل وعلى أرض الواقع، عجزا شديدا في الأطباء، في أغلب المستشفيات والوحدات الصحية، وهو عجز ناتج عن هروب الأطباء من ظروف العمل في مصر، التي أصبحت شديدة القسوة والإهانة للأطباء، لذلك نجد موجات متزايدة من هجرة الأطباء، سواء للعمل المؤقت في الدول العربية والإفريقية، أو للهجرة الدائمة لبلدان العالم الأول»، هكذا أوضحت منى مينا.
وذكرت أنها لا تملك إحصاء دقيق لعدد الأطباء على رأس العمل بالقطاع الحكومي، والملاحظات العامة تشير لأن أكثر من نصف الأطباء نزحوا فعلا للخارج، وهذا هو سبب العجز الرهيب الذي نراه.
وتساءلت: هل يحل هذا العجز إنشاء المزيد من كليات الطب الخاصة أو الحكومية؟، بينما تستمر وتزداد عوامل الطرد، لننزف أغلب أطبائنا للخارج.
وقالت: يزيد الأوضاع سوءا أن هذه الكليات المزمع إنشاؤها لا تملك إمكانات التدريب العملي والإكلينيكي الضرورية، وعلى رأسها المستشفى الجامعي الذي يعتبر العمود الفقري لكلية الطب، وبذلك يتضح أننا نتجه لتخريج أعداد غفيرة من الخريجين بدون تدريب، لندخل بالمنظومة الصحية في منحدر غير مسبوق من فوضى الممارسة الطبية.
وتابعت: «الحقيقة أننا نحتاج لحلول لمشكلات العمل الطاردة للأطباء، وهي حلول معروفة (منها مثلا تطبيق القوانين المجمدة التي تعطينا بعض المميزات البسيطة والاهتمام بوقف الاعتداءات اليومية على الأطباء) نحتاج لبعض الاهتمام بتحسين بيئة العمل و تحسين أجور الأطباء، ولا نحتاج لكليات جديدة، تعمل بدون المقومات الأساسية اللازمة لتخريج طبيب، وعلى رأسها المستشفى الجامعي».
وحذرت من كارثة الاندفاع لتخريج أعداد كبيرة من الأطباء ضعيفي المستوى، مما سينتج عنه انهيار كامل لمهنة الطب، وللخدمة الطبية في مصر، ولسمعة الطبيب المصري، وتعرض الأطباء لانهيار فرصهم للعمل سواء في الداخل أو الخارج، وهي كارثة لن يستفيد منها إلا أصحاب الجامعات الخاصة وبزنس التعليم الطبي، فهل نسمح بانهيار الطب في مصر لصالح اكتناز أصحاب البزنس للملايين والمليارات؟.
يشار إلى أنه ما زالت لم تنتهي أزمة مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع وزار الصحة، ففي الوقت الذي تعلن في الدولة عن منح الجامعات الخاصة حق إنشاء كليات الطب، تتمسك وزارة الصحة بقرار غلق مستشفى سعاد كفافي التعليمي.
فمن المستفيد من غلق مستشفى سعاد كفافي؟، الذي يقدم خدماته للمواطنين، ويؤهل طلاب كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لسوق العمل؟
