معرفة اللجنة الانتخابية 2019 بالرقم القومي.. الآن للمشاركة في التعديلات الدستورية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق للمصرين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمعرفة اللجنة الانتخابية 2019 بالرقم القومي.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت رابط لجميع المصريين، للاستعلام عن اللجنة العليا للانتخابات.

ويمكن لأي مصري له حق التصويت في التعديلات الدستورية الدخول لموقع اللجنة العليا للانتخابات، وفتح نافذة معرفة اللجنة الانتخابية، ثم إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية 2019

وبمجرد إدخال بطاقة الرقم القومي في النافذة المخصصة لذلك من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg تظهر لك مباشرة اللجنة الانتخابية 2019 ورقمك الانتخابي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومقر انعقاد لجنتك الانتخابية، واسمك بالكامل كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية 2019 اليوم الجمعة للمصريين في جميع دول العالم خارج مصر، ويستمر الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد.

وبذلك يكون التصويت للمصريين بالخارج أيام 19 و20 و21 أبريل 2019.

التصويت على التعديلات الدستورية خارج مصر

كما تبدأ عملية تصويت المصريين داخل مصر في اللجان الانتخابية 2019، غدا السبت 20 أبريل، وتستمر الأحد 21 أبريل، والاثنين 22 أبريل.

وأعلنت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم اليوم الجمعة عن التسهيلات التي تقدمها مع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تصويت المصريين في الخارج.

وقالت إن لكل من له حق التصويت في التعديلات الدستورية خارج مصر، يمكن الإدلاء بصوته حتى لو كانت بطاقة الرقم القومي الخاصة به انتهت صلاحيتها وغير سارية.

ونفت الوزير المصرية ما تردد حول إمكانية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلكترونيا، وقالت إن ما تردد في هذا الشأن شائعة.

ويتواجدا ملايين من المصريين خارج البلاد، ويتركز معظمهم في دول الخليج العربي كالسعودية والكويت والإمارات.

نصوص التعديلات الدستورية 2019

ويصوت المصريون على التعديلات الدستورية بما تتضمنه من فترة ولاية رئيس الجمهورية، لتمتد لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

كما تتضمن التعديلات مادة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي بإتمام مدته الرئاسية الحالية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات كما كان مقررا وقت انتخابه عام 2018.

وبذلك تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالية عام 2024 بدلا من عام 2022.

وتجيز المادة الانتقالية للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية ثانية تبدأ عام 2024 وتنتهي عام 2030.

كما تضمنت التعديلات الدستورية تحديد نسبة 25% للمرأة كحد لمشاركتها في مجلس النواب.

واستحدثت التعديلات مادة خاصة بإنشاء غرفة برلمانية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.

إضافة إلى تعديل اختصاصات رؤساء الهيئات القضائية، وطريقة اختيار النائب العام.