الموعد النهائي لإعلان نتيجة الاستفتاء.. عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ مساء أمس الاثنين في حصر أصوات الناخبين الواردة من اللجان العام في محافظات جمهورية مصر العربية، لإعلان الأرقام النهائية.

استملت لجنة الانتخابات أمس أيضا، نتائج تصويت المصريين بالخراج من وزارة الخارجية المصرية، بعد تسلمها من القنصليات والسفارات الصرية المنتشرة في دول العالم.

موعد إعلان نتيجة استفتاء 2019

من المقرر أن يعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور 2019، بتفاصيل أعداد المشاركين داخل وخارج مصر، وأعداد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، والنسبة العامة للمشاركة، ونسبة التوصيت بنعم ونسبة التصويت بلا.

واستمرت لجان الاقتراع في استقبال المصريين من كل محافظات ومراكز وقرى مصر، لمدة ثلاثة أيام متتالية هي فترة التصويت، السبت والأحد والاثنين، 20 و21 و22 أبريل 2019.

أما تصويت المصريين في الخارج فسبق الاقتراع بالداخل بيوم واحد، ليبدأ الجمعة 19 أبريل ويتستمر السبت 20 أبريل والأحد 21 أبريل 2019.

وأغلقت لجان الاقتراع ويتخطى عددها 13 ألف مركز انتخابي على مستوى الجمهورية، أبوابها في الساعة التاسعة من مساء الاثنين.

بدأ بعدها رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء السلطة القضائية في مجلس الدولة والقضاء العادي ومجلي الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، في فرز الأصوات وإرسال بيان بالحصر العددي للجان العامة.

وأشرف على الاستفتاء على التعديلات الدستوري، أكثر من 19 ألف قاض ومستشار وعضو نيابة.

كما تواجدت قوات من الشرطة المدنية والقوات المسلحة أمام اللجان في عملية تأمين استمرت طوال فترة الانتخاب.

نص مواد التعديلات الدستورية

واستفتي المصريون على تعديل بعض مواد الدستور المصري. بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية 513 عضو في مقابل رفض 22 آخرين.

ضمت التعديلات الدستورية، تغيير مدة ولاية رئيس الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

وأتاحت لرئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي، البقاء في منصبة خلال هذه الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، لتنتهي ولايته الحالية عام 2024 بدلا من 2022، وذلك في مادة انتقالية أقرها مجلس النواب.

وشملت المادة الانتقالية السماح للرئيس السيسي الترشح لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات، تبدأ عام 2024 وتنتهي عام 2030.

استحدثت التعديلات الدستورية مادة تتضمن تشكيل غرفة برلمانية أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ.

وحددت للمرأة المشاركة في عضوية مجلس النواب بنسبة 25%.

كما أضافت التعديلات مهام إضافية للقوات المسلحة تتمثل في حفظ الديموقراطية.

وغيرت المواد الجديدة من طريقة اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء وتشكيل مجالس الهيئات القضائية.