إلزامي.. تطبيق قرار دفع المستحقات الحكومية إلكترونيا وهذه عقوبة الدفع النقدي

قررت الحكومة المصرية تطبيق قرار دفع المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك بشكل إلزامي لجميع المواطنين.

ويتم دفع المستحقات الحكومية إلكترونيا للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه، أما بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 500 جنيه فيمكن دفعها نقدا أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.

وطبقا للقرار الذي تم تطبيقه من اليوم فإن أي مبالغ تزيد عن 500 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه سيتم دفعها إلكترونيا، أما ما يزيد عن 10 آلاف جنيه فيتم دفعها عن طريق البنوك.

وأرسلت وزارة المالية المصرية تعليماتها للمؤسسات الحكومية بتطبيق هذا القرار بدءا من أول مايو 2019، وتطبيق غرامة 10% من قيمة المبلغ وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في حال السداد النقدي للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه.

غرامة الدفع النقدي

واعتبرت وزارة المالية في بيانها أن الغرامات المفروضة في حالة الدفع النقدي هي بمثابة مصاريف إدارية لتغطية تكاليف إدارية في حال رغبة المواطن الدفع النقدي ولم يرغب في التسديد الإلكتروني.

طريقة الدفع الإلكتروني

ويمكن الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من خلال بطاقات المرتبات أو الحسابات البنكية أو البطاقات البنكية مسبقة الدفع أو من خلال الإنترنت.

وأكدت وزارة المالية أنها ستوفر كروت مجانية لمدة 6 أشهر اعتبارا من أول مايو، في البنوك التالية: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري والبنك التجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.