منظومة التحصيل الإلكتروني.. فرض غرامة على الدفع النقدي لرسوم الخدمات الحكومية
حددت وزارة المالية قيمة الغرامة على تسديد المستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه بالتعامل النقدي، ضمن منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة.
وتفرض الوزارة تسديد 10% غرامة من قيمة الرسوم المستحقة وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وتبدأ وزارة المالية اليوم الأربعاء العمل بمنظومة السداد الإلكتروني للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه لكل التعاملات الحكومية، ويسمح بالتسديد النقدي للمبالغ الأقل من ذلك.
وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة هي مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأصدرت الوزارة تعليمات للموظفين تمنع تطبيق المنظومة مثل تجزئة المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، أو استخدام الموظفين للكروت الخاصة بهم بدلا من المواطنين والالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
وتتيح الوزارة في المنظومة الجديدة وسائل عديدة للدفع الإلكتروني منها كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت.
وقالت الوزارة إنها ستوفر كروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو، من خلال بنوك «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، والبنك التجاري الدولي».
