قانون المعاشات الجديد.. تعرف على أهم المزايا التي تطبق في 2020
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المعاشات الجديد أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون المعاشات الجديد على أن يتم العمل به بداية من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن
توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف
تخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة
تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف
تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة
تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها
الأولوية في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها
الأولوية فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.
وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم حيث أنه مادة (124) تنص على "تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا.
وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.
تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.
تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.
