العلاوت الخمس.. فتوى نهائية من مجلس الدولة بخصوص صرف العلاوات
أصدر قسم الفتوى والتشريع فتوى بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن تُحسب العلاوات الخمس الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا قضى بأحقية اصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الاساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وأضافت الفتوى: «ومن ثم فإنّه لا يستفيد من الحكم من سبق، وإن ضُمت له العلاوات للأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنّها أضافت العلاوات بنسبه 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجّه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
