الكويت تبشّر بقرب حل أزمة حصار قطر
قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن الأجواء العامة أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم فيما يتعلق بحل أزمة حصار قطر من دول خليجية.
وأضاف الجار الله، في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية، إن الكويت كانت وما زالت مستمرة في جهودها لحل الأزمة بين الأشقاء في إطار منظومة دول مجلس التعاون.
وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى مشاركته بالرأي لما جاء في تقرير وكالة الأنباء السعودية بشأن دور الكويت في حل الأزمة.
وجددت السعودية التأكيد أن حل الأزمة الخليجية لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وقال الجارالله إن مساعي الكويت لم تتوقف خلال فترة الأزمة ولن تتوقف، مشيرا إلى أن الكويت أكدت منذ اليوم الأول أنه لن يهدأ لها بال حتى يتم رأب الصدع الخليجي، وعودة العلاقات كما كانت.
وأضاف: «نحن اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن».
وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن الأزمة أمس الجمعة، أكدت الرياض أنها سعت منذ اندلاع الأزمة الخليجية للحفاظ على استقرار مجلس التعاون، حيث عرض التقرير جهود المملكة والإجراءات، التي اتخذتها تجاه قطر.
ولفت التقرير إلى مشاركة قطر في الاجتماعات الخليجية، التي تستضيفها المملكة، وأهمها القمة الخليجية الـ39، التي صدر عنها إعلان الرياض، متضمنا أهمية التمسك بمجلس التعاون والتأكيد على قوته.
وتطرق تقرير وكالة الأنباء السعودية إلى دعوة الشيخ صباح الأحمد إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات، كما أكد أن المملكة ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما اعتبره انتهاكات من الدوحة.
وأشار التقرير إلى السماح للقطريين بدخول السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، ووجود عمالة قطرية في المملكة، وتمتع المواطنين القطريين، الذين يدخلون السعودية وفق الإجراءات النظامية بحرية التنقل.
وفندت المملكة العربية السعودية، «إدعاءات الدوحة، المتضمّنة فرض المملكة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر»، مؤكدة أن هذا غير صحيح.
وذكرت السعودية، في تقريرها، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على «احترام وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية».
وتابعت الوكالة، وقد اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرارا.
