اتفاق هام بين وزارتي المالية والتضامن لحل مشكلة التشابك المالي في قانون المعاشات

وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، اتفاقا لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

واعتبرت وزير التضامن الاجتماعي أن هذا الاتفاق يعد تاريخيا وخطوة نحو فض التشابكات المالية المزمنة بين بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذًا لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

ملامح اتفاق وزارة المالية ووزارة التضامن

الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/ 2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى نحو تريليون و363 مليار جنيه.

وينص الاتفاق على سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.

المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنويًا، لمدة 50 سنة.

المديونية التي تم حصرها لفض التشابكات المالية بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقًا للدراسات الأكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/ 2020.

تلتزم الوزارة بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنويًا، لمدة 50 سنة، ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

تم الاتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.