قانون الحكومة الجديد للعمل بـ«أوبر وكريم».. تحليل مخدرات وشروط لحالة السيارة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.
ونصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون أوبر وكريم على إلزام شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يلي:
- تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا.
- تفحص الشركة على نفقتها عينة عشوائية شهريًا للسائقين لديها بنسبة لا تقل عن 0.5% كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية للسائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
- تلتزم الشركة بإنهاء التعاقد الفوري مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
- تلتزم الشركة بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
- تلتزم الشركات بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانًا لمستوى الخدمة.
- يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة، وأن تكون مكيفة، ولا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور، وأن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوى خدمة جيد، وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالتفتيش والرقابة على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة.
- يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى عام 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.
