أخبار المعاشات اليوم.. مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2019 وحالات الوقف عن الورثة

في هذا التقرير، يوضح موقع «شبابيك» موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2019، سواء من خلال ماكينات الصرف الآلي «ATM»، أو البنوك، أو مكاتب البريد.

كما يوضح موقع «شبابيك» الحالات التي تؤدي لوقف صرف المعاش عن المستحقين من الورثة، التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأعلنت عنها الحكومة.

في البداية، نشير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، وفق ما كشفت مصادر مطلعة بالوزارة، تصرف معاشات أكتوبر 2019 لما يزيد عن 9 مليون مستفيد.

 

وتبلغ القيمة الإجمالية لما تصرفه وزارة التضامن من معاشات خلال شهر أكتوبر حوالي 14 مليار جنيه.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في صرف معاشات شهر أكتوبر 2019 مطلع الشهر المقبل، حيث أكدت المصادر أن معاش شهر أكتوبر 2019، سيكون متوفر يوم الثلاثاء 1 أكتوبر وبحد أقصى إذا تأخر يوم الخميس 3 أكتوبر؛ وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ومن يصرفون من ماكينات الصرف الآلي «ATM»، بالإضافة إلى منافذ مكاتب التأمينات.

فيما يبدأ صرف المعاشات بالنسبة لأصحاب المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات المحولة للبنوك (باستثناء بنك ناصر) فمن المرجح صرف معاش شهر أكتوبر 2019 لهم بدءا من يوم الخميس 10 أكتوبر 2019.

حالات وقف المعاش عن المستحقين من الورثة

وفق ما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يتم وقف صرف المعاش عن المستحقين من الورثة وليس صاحب المعاش الأصلى، في حالتين؛ الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

أما الحالة الثانية، فتتمثل في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

قانون المعاشات الجديد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق في وقت سابق على قانون المعاشات الجديد أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ونشرت الجريدة الرسمية قانون المعاشات الجديد على أن يتم العمل به بداية من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن

توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف

تخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة

تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف

تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة

تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها

الأولوية في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها

الأولوية فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.

وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم حيث أنه مادة (124) تنص على "تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا.

وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.

تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.

تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.