مصر ترد على منظمة العفو الدولية وتصفها بـ«عدم الموضوعية»
أعلنت الحكومة المصرية استياءها من «التناقض الصارخ» لمنظمة العفو الدولية، فيما يخص تعاملها مع القاهرة مؤخرا.
ووصفت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان رسمي: «بعدم الموضوعية والتناقض الصارخ والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة».
وعلق البيان على «التغريدة التي نشرتها مساء الجمعة 27 سبتمبر الجاري، التي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، واستندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، و4 من محطات مترو أنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة».
وقالت هيئة الاستعلامات، إنه «رغم أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، فإن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، فإنه لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي».
وتابع البيان: «هذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشى فيها على أمنها القومي، ومنها فرنسا وبريطانيا التي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر».
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن «هذه المفارقة تدعو أي مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلا، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو قرائن مقنعة».
