أسعار البنزين الجديدة.. مصر تنتظر أول تطبيق فعلي للتسعير التلقائي للمواد البترولية

تنتظر مصر مع إنطلاق شهر أكتوبر اليوم الثلاثاء لعام 2019، أول تطبيق فعلي لآلية تسعير اسعار البنزين التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية، آخر زيادة في يوليو الماضي.

ولم تعلن الحكومة المصرية مصير الأسعار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم التطبيق مع انطلاق شهر أكتوبر الذي بدأ اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن يخضغ قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر؛ لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لعدد من التفاصيل أهمها أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الدولار، مع رصد حجم الانتاج المصري مقابل الاستهلاك.

تحريك أسعار المواد البترولية

ونقل موقع «صدى البلد»، توقع خبير البترول الدكتور رمضان أبوالعلا، اتجاه الحكومة لتثبيت أسعار المنتجات في الفترة الحالية، وذلك على الرغم من الأحداث المتعلقة بسوق النفط العالمي، مشيرا إلى أن الدولة لازالت تدعم المنتجات البترولية حتى اللحظة.

وذكر أبوالعلا، أن قرار تحريك سعر المنتجات البترولية بناءً على تسعير ربع سنوي، يشمل عدة أمور تساهم في القرار، منها الاستهلاك المحلي، والإنتاج المحلي، وسعر النفط عالميًا، وسعر الدولار محليًا، وعدة عوامل أخرى، لافتًا إلى أن الأمور الحالية تشير إلى تثبيت الأسعار الحالية مجددًا في الربع الجديد.

بينما يرى رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، أن الدولة ستتجه حتمًا لتثبيت الأسعار الحالية، حيث شهدت سوق النفط عالميًا، حالة من التذبذب في الأسعار فارتفع سعر برميل النفط إلى 71 دولارًا قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.

وأشار إلى أن ذلك الارتفاع كلف خزينة الدولة أكثر من المخصص للدعم، فمن ثم ستحتاج إلى إعادة القيمة المخصصة للدعم حال انخفاض السعر عن الأسعار المحددة بالموازنة، مشيرًا إلى أنه الحكم على سعر ثابت للبترول يحتاج إلى سعر موحد لفترة تلامس شهر كامل.

الموازنة العامة للمواد البترولية

وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019-2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز.

ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.

اسعار البنزين والسولار

كما تتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

يشار إلى ان أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 جنيه للتر، وبنزين (92) بسعر 800 جنيه للتر، أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 جنيه للتر، في حين سجل سعر أنبوبة البوتوجاز المنزلي 65 جنيها.