اتفاق جديد بشأن الودائع السعودية في البنك المركزي المصري

اتفاق جديد يتعلق بالودائع السعودية في البنك المركزي المصري القاهرة والرياض توقعان اتفاقًا جديدًا بتمديد الودائع السعودية في البنك المركزي

وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقا جديدا بشأن الودائع السعودية المودعة بالبنك المركزي المصري، منذ عام 2012، لدعم الاقتصاد المصري.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الموقع بين البلدين، يفيد بتجديد الودائع السعودية التي منحتها لمصر خلال فترة الأزمة القتصادية.

وأوضح البيان أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، وقع الاتفاق مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد الخضيري، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.

ومنحت كلا من السعودية ومعها الإمارات والكويت ودائع نقدية إلى مصر تقدر قيمتها بحوالي 18 مليار دولار، في مبادرة من دول الخليج الثلاثة لمساعدة مصر في تخطي أزمة العملة التي شهدتها عقب ثورة 25 يناير.

وتقدر قيمة الودائع السعودية في البنك المركزي المصري بحوالي 7.5 مليار دولار، تم توزيعها على 5 ودائع بآجال وأسعار فائدة مختلفة، حسبما ذكرت بيانات تقرير الوضع الخارجي للقتصاد المصري.

وتبلغ قيمة الوديعة السعودية الأولى مليار دولار، أُودعت في مايو عام 2012، وتم سداد 50 % منها ما يساوي 500 مليون دولار، أما الوديعة الثانية فكانت في يوليو 2013، وتقدر بـ2 مليار دولار، والوديعة الثالثة بـ2 مليار دولار وأنعشت خزينة البنك المركزي في أبريل 2015، وبنفس القيمة كانت الوديعة الرابعة في سبتمبر 2016، وكانت آخر وديعة سعودية لمصر في مايو 2017 وكانت قيمتها مليار دولار.