عاجل.. صدور قرار المحكمة في ثاني جلسات قضية راجح قاتل محمود البنا
أصدرت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، اليوم الأحد، قرارها في ثاني جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين والمتهمين بقتل الطالب محمود البنا.
وأجلت المحكمة الحكم في القضية لسماع مرافعة الدفاع.
قضية محمد راجح ومقتل محمود البنا
أصدر النائب العام، السبت 12 أكتوبر، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم.
أوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات بها مواد حارقة للعيون مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس، وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك.
أضافت التحقيقات أن المتهمان محمد راجح وإسلام عواد، تربصا بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول مشهرًا مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب.
أشارت إلى أن المتهمان تتبعا المجني عليه حتى التقاه الثالث مصطفى المبهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على إثرها من استيقافه؛ ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقائه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه بجراحة، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.
راجح قاتل
بدأت جريمة مقتل الطالب محمود البنا تطفو على الساحة المصرية في العاشر من أكتوبر الجاري مع تصدر وسم يحمل اسم «راجح قاتل» يتداول من خلاله المغردون تفاصيل واقعة مقتل شاب في المرحلة الثانوية على يد مجموعة من البلطجية صغار السن في الشارع أمام المارة وفي وضح النهار.
وتنامى الاهتمام بالقضية بصورة سريعة التي شغلت الرأي العام بأكمله، وفي نفس يوم انتشار تفاصيل الواقعة أعلنت قوات الأمن إلقاء القبض على الجناة.
وازداد الزخم الذي تحظى به القضية مع تطورات ظهرت فجأة في إحالة الجناة إلى محكمة الجنايات بشأن عمر المتهم الرئيس في القضية، محمد راجح، الذي يظهر من بطاقة تحقيق الهوية الخاصة به أنه لم يتخطى سن 18 سنة ما يجعله تحت طائلة قانون الطفل الذي يمنع تنفيذ حكم الإعدام فيه.
ومع الجلسة الأولى من المحاكمة والتي عقدت الأسبوع الماضي، تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام المحكمة للمطالبة بتنفيذ القصاص، ويستمر حتى الآن الضغط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ما يصفه المتابعون للقضية بحق محمود البنا.
