مخالفات في شروط القيد بنقابة المحامين أمام القضاء
تلقت محكمة القضاء الإداري دعوى رسمية تطالب ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2020، التي أقرها مجلس النقابة العامة في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.
واستندت شروط القيد على عدة مخالفات رصدها مصطفى شعبان المحامي مقيم الطعن أمام مجلس الدولة، نرصدها في التقرير التالي.
شروط القيد في نقابة المحامين 2020
قرار المجلس بشأن شروط القيد في نقابة المحامين 2020 اعتمد على قرارات سابقة على صدور قانون المحاماة، محاولا تحصينها رغم صدور العديد من الأحكام بوقف تنفيذها، الأمر الذي يجعله قرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
الحصول على كارنيه المحاماة سبق لمجلس النقابة إصدار قرارات تحت مسمى ضوابط قيد المحامين لتجديد الاشتراك عام 2017، واشترطت على المحامي عدد من التوكيلات، وعرائض الدعاوي، حتى يتثنى له تجديد الاشتراك والحصول على كارنيه المحاماة لعام 2017، وطعن مئات المحامين على هذه القرارات وصدرت العديد من أحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذها، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذه الأحكام ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.
بطلان شروط القيد في نقابة المحامين ذكر مقيم دعوى بطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2020 أن سامح عاشور نقيب المحامين، تجاهل أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين عن الأعوام السابقة، إذ امتنع عن تنفيذها وتباهى بذلك أمام الجميع، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات المختصة أي إجراء رادع بشأن أزمة ضوابط القيد في نقابة المحامين.
ويرى مصطفى شعبان أن تباهي سامح عاشور نقيب المحامين بالامتناع عن تنفيذ أحكام بطلان شروط القيد في نقابة المحامين، يعكس مدى الانهيار الذي وصلت إليه نقابة المحامين.
وأوضح أنه رغم صدور أحكام بطلان شروط القيد في نقابة المحامين النهائية عامي 2017 و2018، فوجئ الجميع بقرارات أخرى يصدرها المجلس في تحد لأحكام القضاء، وقد تصدت لهذه القرارات محكمة القضاء الإداري وأصدرت عشرات الاحكام بوقف تنفيذ هذه القرارات المعروفة بضوابط القيد في نقابة المحامين.
شروط القيد في نقابة المحامين 2019 يقول مصطفى شعبان مقيم الطعن على شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2020، إن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لتجديد القيد في عام 2019، واستطال الأمر لأن تكون ضوابط التجديد لعام 2020 مستندة إلى ذات الشروط التي سبق أن ألغاها وأبطلها القضاء، بأن اشترطت لتجديد الاشتراك والتمتع بالخدمة العلاجية أن يكون المجدد حاملا لكارنيه 2019، أو أن يقدم توكيلات عن أعوام سابقة.
وأضاف أن مصلحته في الدعوى تتمثل في كونه عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، وأن كشوف الجمعية العمومية ملكا لأعضائها، وأن المدعي عليه نقيب المحامين يتعمد تعجيز أعضاء الجمعية العمومية عن التجديد حتى يتم التجديد للموالين له فقط، وبالتالي يفسح المجال له لتمرير الميزانيات والانتخابات القادمة.
