موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2019 من ماكينات «A.T.M» والبنوك والبريد.. بيان رسمي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2019، لإجمالي نحو 9.3 مليون شخص، ونشرت المواعيد التفصيلية للصرف من ماكينات الصراف الآلي «A.T.M»، ومنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة البريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والمحولة على البنوك.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2019

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بحسب بيان اليوم، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لنحو 8.3 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية نحو 15.2 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر على مراحل تبعا لطريقة الصرف.

موعد صرف معاشات نوفمبر من ماكينات «A.T.M» ومنافذة الهيئة

وقالت وزيرة التضامن، إن اصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر.

وأضافت أن عدد من يصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات نوفمبر من مكتب البريد وبنك ناصر

وذكرت الوزيرة أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر.

موعد صرف معاشات نوفمبر من البنوك

بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.

أخبار المعاشات

وخلال الفترة الماضية ظهرت تحركات من البرلمان تجاه قضايا أصحاب المعاشات وقانون المعاشات الجديد، كان آخرها بيان من وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة مايسة عطوة، بيانا يخص أصحاب المعاشات والقانون الجديد.

وشدّدت عطوة في البيان على ان اللجنة لن تقبل بأي شكل انتقاص حقوق أصحاب المعاشات في القانون الجديد.

وأشارت النائبة، إلى أن فلسفة القانون ومواده تشير إلى رؤية في الدولة المصرية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وحصولهم على كامل مستحقاتهم.

ولفتت إلى أن القانون يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.

ولفتت إلى أن فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار يعمل على حسن استغلال أموال المعاشات واستثمارها بالشكل الذي يدر أكبر عائد لأصحابه.

وعن العلاوات الخمس وتأخر صرفها خرجت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، في لقاء تلفزيوني مؤخرا تتحدث بشأن العلاوات الخمس، وضمها للمعاشات، قائلة: «نحن في الوزارة ننفذ القانون فقط، والتمويل يأتي من وزارة المالية، ونحن لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات».

وشددت على أن القانون الجديد لا يؤمن على الأجر الأساسي وإنما الأجر الشامل، وبالتالي فإنه الزيادة في المعاشات سيلحظها الناس تدريجيا.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن سبب تدني المعاشات في مصر هو تدني الأجور، وخاصة الأجر الأساسي الذي يتم التأمين بناء عليه، وهذه المشكلة سيتم علاجها في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير المقبل.

وشددت على أن الوزارة تنفذ أحكام القضاء وتحترمها ولا تستطيع تجاهل أحكامه، لافتة إلى أن وزارة المالية التي تسدد الزيادات إذا كانت هناك زيادات مستحقة.