في كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان: «الإقرار بوقائع تعذيب.. وارتفاع دخل المواطن لـ54 ألف»
قال المستشار عمر مروان وزير شئون النواب في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة إن «مصر أنجزت تطورا ملموسا على أرض الواقع من أجل دعم حقوق الإنسان، وحماية المواطنين وتوضيح الأمور بصدق، ووضعها في نصابها الصحيح ضحدا لأي تشكيك أو مبالغة».
وقال إن «مصر عملت خلال خمس سنوات على الوفاء لملاحظات حقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك تبنت مصر دعم حقوق الإنسان ومراعات الثوابت والقيم الوطنية، وفق الإمكانيات المتاحة، إلى جانب مراعات تكافؤ الفرص والعدل بين جموع المواطنين».
وأشار إلى أن «مصر دعمت حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية بشكل متوازن، دون تغليب لمجموعة من الحقوق على حسابات الأخرى، كما أن مصر احترمت التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وفق أعراف كل مجتمع، وتفهم أن الحقوق لا تمارس بشكل مطلق وإنما تمارس على النحو الذي ينظمه القانون، مع مراعاة الدقة في ممارسة هذه الحقوق، مؤكدا على «التزام سلطات الدولة بالاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
وأكد « مروان» على «الايمان الكامل بدور المجلس القومي لحقوق الانسان والمجالس القومية للطفولة والأمومة وذوي الإعاقة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني»، وكذلك إدراك أهمية التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية أو نشر الأكاذيب أو التلاعب بالألفاظ».
وتحدث عن أهم الخطوات التي نفذتها مصر على أرض الواقع لتنفيذ توصيات جولة المراجعة السابقة، وقال إن «مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها في هذا الشأن».
حقوق الإنسان في مصر بعد 30 يونيو
وأضاف «بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذ خارطة الطريق الأساسية بدءا من تعديل الدستور وانتخابات رئيس الجمهورية وانتخاب مجلس النواب، وكلها كانت تحت الإشراف القضائي الكامل بكل شفافية، وقد أجريت الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات على التعديلات الدستورية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما».
حق التظاهر بمجرد الإخطار
وتابع «تم تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر عام 2017، ليؤكد على الحق في التظاهر بمجرد الإخطار، ومنح القضاء سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن أن كانت مخولة لوزارة الداخلية».
وأردف وزير شئون النواب «وقد صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، متلافيا سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، وقدر صدر كذلك القانون المنظم للنقابات العمالية ليمنحهم الحق في تكوين النقابات، ونص على حظر حلها إلا بحكم قضائي، وفي 2019 جرى تعديل هذا القانون تفهما لاقتراحات منظمة العمل الدولية».
وأشار إلى أنه «في عام 2016 صدر قانون تنظيم بناء الكنائس الذي تضمن تحديدا منضبطا للقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، وبلغ عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها وفق أحكام القانون، 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى أكتوبر الماضي».
وقال إن «القضاة وأعضاء النيابة العامة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات المرصودة، وأنشأت إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تختص بشكاوى الاعتداء على حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه الحق في زيارة السجون والمؤسسات العلاجية والإصلاحية».
محاسبة المتورطين في التعذيب
وأضاف «على صعيد ممارسة الأعمال المتعلقة بالتعذيب، وتأكديا للدستور بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز تعذيبه، وجرم التشريع المصري الأفعال المتعلقة بالتعذيب، وأقر أنه قد جرت خلال ال5 سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب».
وأوضح «مروان» أنه «قد صدرت قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والمجلس الأعلى للإرهاب، واضعة نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان».
ارتفاع مسستوى الدخل للمواطن المصري
وأردف «قامت الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي أدت إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد السنوي من 28 ألف جنيه عام 2014 إلى قرابة 54 ألف جنيه عام 2019، وانخفاض معدل البطالة من 12.8 في عام 2014 ليصل إلى 7.5 في الربع الثاني لعام 2019، فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي فاق 45 مليار دولار، وانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية»
وتابع وزير شئون النواب في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي «زادت معاشات العاملين منذ عام 2014 وحتى عام 2019 بنسبة 41 %، وتم اطلاق برنامج تكافل كرامة لتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة، واستفاد منه 10 مليون مواطن».
وأوضح أن «الدولة كثفت الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق للمصريين، مضيفا أنه قد صدر قانون التأمين الصحي الشامل عام 2014، لتوفير مظلة صحية شاملة للمصريين، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، كما أطلقت الحكومة حملات لصحة المراة المصرية والطلاب في المدارس والمساجين وحملة للكشف عن أمراض السمنة والتقذم والأنيميا الحادة».
واستطرد «في مجال التمكين السياسي للمرأة، أسفر نظام الانتخابات البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة، وبلغ عدد النساء في الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25 % ، وعدد 17 معاون وزير، وعينت إمراتان في منصب محافظ، وتشغل 27 % من منصب نائب المحفاظ، فضلا عن تمثيلها بالقضاء، وتشغل المرأة مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وتوج ذلك بالتعديلات الدستورية عام 2019، بتخصيص نسبة 25 % للمرأة في مجلس النواب و25 % للمجالس المحلية، فضلا عن إصدار قانون المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في كافة المجالات».
وتحدث الوزير عن «الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018/2030، التي أعلنت عنها الحكومة، لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، وقد صدر قانون حقوق الأطفال ذي الإعاقة، ويتضمن العديد من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية، كما صدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة».
الاستعانة بالشباب في الحياة العامة
وقال إن «الدولة عمدت إلى إشراك الشباب في الحياة العامة، وأسفر نظام انتخابات عام 2015 عن فوز 59 بعضوية البرلمان، وتعيين 41 شابا في منصب معاون وزير، وعدد 6 شباب نوابا للمحافظين».
وتابع وزير شئون النواب في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي «كفلت الدولة العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، وبلغ عد اللاجئين 250 ألف لاجئ، وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار، ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية للمصريين».
وأضاف «صدر في 2016 قانون يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين، ويقرر حقهم في العودة ويلزم الدولة بكافة التدابير لحفظ حقوقهم، كما أنششأ في عام 2017 لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأطلقت الدولة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشريعة حتى عام 2026».
وأوضح أنه «تم استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 ثم استراتيجية 2019/2022 للارتقاء بالجهاز الحكومي»
وقال إنه «تم اتخاذ خطوات منها إنشاء منتدى السماحة الوسطية والمرصد العالمي لمكافحة التطرف، وتواصل جهود الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية للعمل سويا تحت مظلة بيت العائلة المصرية لمكافحة التمييز والعنف»
وأشار إلى أن «الحكومة أنشأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لتختص بالإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان».
