أول قرار قضائي رسمي ضد محمد علي
أصدرت النيابة العامة قرار إحالة المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتهمة التهرب الضريبي.
تحقيقات النيابة العامة أوضحت أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية حيث إن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه.
وأعلنت التحقيقات أن الهارب محمد علي، قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.
يشار إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، نظرت محاكمة المتهم محمد علي «المقاول الهارب»، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.
بلاغ ضد محمد علي بتهمة محاولة اغتيال السيسي
المحامي سمير صبرى، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، أقام جنحة نصب ضد المقاول الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.
وقال صبري، في صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة (المجنى عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية.
كما تتضمنت الدعوى أن محمد علي استطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017.
وأنهت الشركة (المجنى عليها) كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذي بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.
واتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب محمد علي، بعد اكتشاف أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التي أدعى أنه يتعامل معها وبالكامل.
وتمسكت الشركة (المجنى عليها) بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم سمير صبري، المستندات المؤيدة لدعواه.
