حيثيات الحكم بسجن المقاول محمد علي لتهربه من سداد 48 مليون جنيه
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات على المقاول والفنان محمد علي وتغريمه ٥٠ ألف جنيه في اتهامه بالتهرب الضريبي.
وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية ٤١ مليونا و٨٧٩ ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة.
كما ألزمت المحكمة محمد علي بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع ١.٥٪ عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع ٥٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة، إلزام المتهم بمبلغ ٦ ملايين و١٨٥ ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠١٦.
كما الزمته بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع ٠٫٥٪ عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها في القضية رقم ١١١٥٥ لسنة ٢٠١٩ جنايات التجمع الخامس إن المتهم محمد علي علي عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا ١٣ بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس.
وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ ٤١.٨٧٩.٥١٢.٨ مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وأضافت الحيثيات، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ٦٫١٨٥٫١٣٦.٣٦ جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.
واختتمت المحكمة، حيثياتها بأن استقر في يقينها أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامى واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم.
