عاجل.. أول حكم قضائي ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قرارًا بحبسه لمدة 10 سنوات بتهم الفساد المالي، وذلك في الجلسة المنعقدة، اليوم السبت، ليكون أول حكم قضائي ضد الرئيس السوداني السابق منذ الإطاحة به في أبريل الماضي.

وأدانت المحكمة السودانية، «البشير» بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، ولكنها قررت تخفيف العقوبة ضده وإسقاط السجن عنه لبلوغه سن السبعين، وأوصت بإيداع الرئيس السابق في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، إجراءات أمنية مشددة خلال محاكمة البشير.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

واعترف البشير خلال التحقيقات بحصوله على مبلغ 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، إلا أن القضية التي تنظرها المحكمة اليوم تتعلق بتلقي البشير مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل اشهر من سقوط نظامه.

وأوضح البشير أن الأموال التي ضبطتها السلطات، هي جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية، وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن «للاستخدام الشخصي».

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال التي شكلها المجلس السيادي في السودان، أصدرت قرارا اليوم بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، كذلك كانت أصدرت قرارا أمس بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وبدأت أولى جلسات محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

ونقل البشير بعد إطاحته، إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.

وكان الجيش السوداني عزل في الحادي عشر من أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد على مدار ثلاثين عاما، وذلك بعد احتجاجات اندلعت رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية.