أول قرار من النيابة العامة تجاه رئيس مصلحة الضرائب المتهم بالرشوة
أصدرت النيابة العامة، قرارها الأول تجاه رئيس مصلحة الضرائب السابق، عبدالعظيم حسين، في التحقيقات معه في اتهامه بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة؛ مما أضر بالمال العام.
وقررت النيابة العامة حبس عبدالعظيم حسين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، متلبسًا بالرشوة، وقالت الهيئة في بيان، إنه وردت معلومات للهيئة تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع رئيس مصلحة الضرائب المتهم من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوٍ مالية وعينية، وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام.
وأضافت في بيانها، بالعرض على النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة، في الأماكن العامة والخاصة، وعلى إثر ذلك تم ضبط رئيس مصلحة الضرائب حال تقاضيه جزءًا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
وأشارت الهيئة، إلى أنه بالعرض على النيابة العامة التي واجهت المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيق.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية؛ ضمانًا لحفظ الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون، ووفقا للإجراءات الصحيحة.
