شروط الجمع بين معاشين والمستندات المطلوبة.. لذوي الإعاقة
يقدم لكم موقع «شبابيك» تفاصيل إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية أن يجمع الأشخاص ذوي الإعاقة بين معاشين في وقت واحد، وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة.
وفي هذا الإطار أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وفقا لما نشرته صحف ومواقع إخبارية محلية، منشورا عاما يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
شروط الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة
في هذه السطور نورد إليكم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، وفي حال توافرها يمكن للشخص من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين.
- أن يكون المستحق مصرى الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد والصادر من وزارة الصحة.
- يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975 على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك.
الأوراق والمستندات المطلوبة
- طاقة الرقم القومى.
- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
- إثبات المعاش المستحق عن النفس - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة - المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة - المعاش المستحق عن الابن أو الابنة - المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة من فئة الأزواج يجب أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
ويجوز للمستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزارى، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي هو أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون، وأصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
