عزل أستاذ جامعي بعد اغتصاب طالبة حملت منه سفاحا.. التفاصيل الكاملة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعزل أستاذ بإحدى الجامعات المصرية، اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائه دروس خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه.

وذكرت المحكمة، أنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتى فعلًا مزريا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا.

كما أكدت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحًا وأسقطت الجنين، وأن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية.

يشار إلى أن الدة الطالبة قد تقدمت بشكوى إلي رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروسا خصوصية فى منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها واغتصبها.

وبعد أن تعدى جنسيًا علي ابنتها تبين أنها حامل وقام طبيب بإجهاضها وأنها ذهبت إلي المشكو في حقه في بيته وحصلت منه على إقرار بما فعل ووقع عليه وطلبت التحقيق في تلك الشكوى وأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذي قرر عزله.

وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.

وذكرت المحكمة أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أي أعمال تنال من هذه الكرامة فضلًا عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق وما تضمنته التحقيقات التي تمت معه بمعرفة الشرطة والنيابة العامة أن ثمة علاقة قامت بين الطاعن بصفته عضوا بهيئة التدريس بإحدى كليات إحدى الجامعات وبين طالبة حيث كان الطاعن يتولى تدريس بعض المواد لها وأن تلك العلاقة امتد آثارها وثمارها خارجها نطاق الكلية حيث قررت الطالبة أنها كانت تتردد على الشقة التي يقيم بها أستاذها لأخذ دروس خصوصية.

واعترف الطاعن صراحة أمام مجلس التأديب بالجامعة أن الطالبة المذكورة كانت تتردد عليه في هذا المكان لأخذ أوراق محاضرات وكتب دراسية وكانت تلك العلاقة حميمية والتي شهدت بأن تلك العلاقة حديث الطلبة بالكلية وما كانت تلك العلاقة وذلك التلاقي ببعضهما في غير محرم إلا أن يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان وقد بلغت تلك العلاقة الآثمة إلي حد اغتصاب الشاكية وحملها منه سفاحًا وأنها قد أجهضت نفسها خشية الفضيحة معللة ذلك بوعده لها بأنه سوف يتزوجها.

وأشارت المحكمة أن اعتراف الطاعن كان بازغا بزوغ الحقيقة المؤلمة أمام النيابة حيث تم مواجهته بالإقرار المقدم من والدة الشاكية والمنسوب صدوره إليه والذي يقر فيه ويعترف بأنه هتك عرض ابنتها الطالبة واعترف بأنه هو الذي قام بتحرير ذلك الإقرار ولكن تحت إكراه دون أن يحدده.

وشهد أحد أساتذة الكلية بالجامعة وزميل الطاعن من العلاقة الحميمة بين الطاعن والطالبة حيث كان دائم اللقاء معها وأنه تدخل بينهما وأن الطالبة كانت دائمة التردد على الطاعن بشقته لأنه كان يعطي فيها دروس خصوصية وأن الطاعن سبق وأن تعدى علي إحدى الطالبات في مكتبه ووضع يده علي صدرها فمنعته وتمزق قميصها من جراء ذلك وتقدمت تلك الطالبة بشكوى ضده، وأن الطاعن كان يقوم بتصوير الطالبات في أوضاع مخلة ويستغل ذلك ضدهن.

كما شهد دكتور أخر أستاذ متفرغ أمام النيابة العامة والذي يقيم بذات العقار الذي يقيم به الطاعن بأنه بعد خروجه من المسجد وجد سيدة تصرخ في وجه الطاعن وتتهمه باغتصاب ابنتها ودخلوا في مكان إقامة الطاعن وسأله الشاهد عن صحة ما تدعيه تلك السيدة فأخبره أن ذلك قد حصل وأنه اغتصب ابنتها وأنه علي استعداد للزواج منها.

كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة ورود تقرير طبي من مستشفي تخصصي لأمراض النساء يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي علي الطالبة تبين أنها تعاني من نزيف رحمي وهي حامل في الشهر الثاني وتم إجراء عملية تفريغ لها تحت مخدر عام بالمستشفى.

وانتهت المحكمة إلى أنه إزاء ما ثبت ووقر في يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعن، فإن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة إعمالًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بأن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاءه العزل.