أخبار المعاشات.. مواعيد صرف معاشات فبراير 2020

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاشات شهر فبراير  من خلال من ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك من منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قد كشفت عن بدء صرف جميع المعاشات المستحقة لشهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد اعتبارًا من السبت الماضي.

ويصرف المستحقين للمعاشات من كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارًا من  الأحد الماضي لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

ويزيد عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه.

بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، ويتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65 مليون قائم بالصرف.

موعد صرف معاشات فبراير 2020

وبدأ صرف معاشات فبراير 2020 في الأول من فبراير المقبل وتصدر وزارة التضامن الاجتماعي قبيل بدء الصرف بساعات توجيهاتها لتنظيم تلك العملية التي تخدم ما يزيد على 8 مليون قائم بالصرف.

ويشار إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى متاح لهم الصرف بداية من الأول من الشهر.

أما المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، يتم صرفها بداية من يوم 5 من الشهر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 فبراير.

آخر أخبار المعاشات

أصدرت محكمة القضاء الإداري، مؤخرا قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس.

وقضت محكمة القضاء الإداري «دائرة 12»، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80 % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي أخر درجة من درجات التقاضي.

​​​​​​​

العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».