موعد صرف معاشات شهر فبراير 2020
ينشر موقع شبابيك موعد صرف معاشات شهر فبراير 2020 حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم في المواعيد المخصصة لذلك.
وأكدت الوزارة في بيانات صحفية أنه تم البدء في صرف معاشات شهر فبراير 2020 لجميع الفئات في المواعيد المحددة ومن خلال المنافذ المخصصة لذلك دون أي تأخير، حيث يبلغ عدد المستفيدين من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي حوالي 8.1 مليون شخص ضمن فئات متعددة.
ويتم صرف معاشات شهر فبراير من خلال منافذ الصرف التابعة لهيئة المعاشات وكذلك مكاتب البريد بالإضافة للبنوك، بإجمالي 15.24 مليار جنيه.
موعد صرف معاشات شر فبراير 2020
وبدأ صرف معاشات شهر فبراير من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد منذ يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ويستمر صرف المعاشات خلال العشر الأ]ام الأولى من الشهر لجميع الفئات من مختلف المنافذ التي حددتها الوزارة.
ويصرف المستحقين للمعاشات من كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020.
وقالت الوزيرة، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
ويزيد عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه.
بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، ويتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65 مليون قائم بالصرف.
آخر أخبار المعاشات
أصدرت محكمة القضاء الإداري، مؤخرا قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس.
وقضت محكمة القضاء الإداري «دائرة 12»، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80 % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي أخر درجة من درجات التقاضي.
العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».
