قانون شركات التقسيط.. النشاط وخطوات التأسيس

أصدر مجلس النواب المصري الأحد 9 فبراير، قرارا بخصوص مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل الاستهلاكي أو البيع بالتقسيط، الذي قدمته الحكومة إلى المجلس سابقا.

ويعمل القانون على وضع ضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي أو المعروف بالبيع بنظام التقسيط، وحدد المجلس مصير القانون بالتفاصيل.

خطوات تأسيس شركة بيع بالتقسيط

ينص مشروع قانون التمويل الاستهلاكي أو البيع بالتقسيط، على كيفية تقديم طلبات التأسيس للشركة وهي كالآتي:-

أولاً - التقدم بالأوراق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على النموذج المعد لذلك.

ثانياً- تقديم شهادة الإيداع البنكية  تفيد سداد رأس المال المصدر والذي تم دفعه بشكل كامل.

ثالثاً- تقديم ثلاث نسخ من العقد الابتدائى بالاضافة إلى النظام الأساسى للشركة.

رابعاً- تقديم طلب من وكيل المؤسسين يتضمن الشركة وبيان بأسماء المؤسسين وحجم رأس المال المصدر والمدفوع.

خامساً- تقديم إقرار من مراقب حسابات الشركة يفيد بقبول التعيين.

سادساً- تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية سجل يتم التدوين فيه طلبات تأسيس الشركات.

سابعاً- يتم تدوين هذه الطلبات بأرقام مسلسلة وفقًا لتاريخ ورود كل منها.

ثامناً- يكون لكل طلب ملف خاص توضع فيه أوراق التأسيس وجميع ما يتعلق من إجراءات.

تاسعاً - تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات.

نشاط شركات البيع بالتقسيط

توفير تمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية.

تمويل شراء العديد من السلع الاستهلاكية كالسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من مختلف السلع والأدوات.

يستهدف كل مايتعلق بالقطاع المنزلي، بجانب الشركات والمؤسسات الخاصة.

تمويل الخدمات الاستهلاكية كالسياحية، والسفر، والطبية والتعليمية.

يشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

تقوم به شركة مرخص لها ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

قرار مجلس النواب تجاه قانون البيع بالتقسيط

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت، الأحد 9 فبراير، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون البيع بالتقسيط أو تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، المقدم من الحكومة، بينما أرجأ أخذ الرأي النهائي على المشروع لعدم توافر أغلبية الثلثين من الأعضاء اللازمة لإقرار مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان.