صرف العلاوات الخمس للمعاشات..تعرف على التطورات الجديدة
صدر قانون العلاوات الخمسة طبقا لقانون المعاش المعدل لعام 1989، وان يتم احتسابها بأثر رجعي على فيما يتم تطبيقها على المتقاعدين عن العمل من اعتبار من يناير 2006، ويتم إضافة قيمة 80% من القيمة الكاملة للعلاوات الخمسة ويتم تسديد قيمة 20% من القيمة الكلية للعلاوات للدولة بشرط ان يكون الشخص المحال على المعاش مؤمن عليه، إلا أن هذا القانون مازال يشهد حالة من الشد والجذب خاصة بعد قرار قضائي بإقراره وموافقة رئاسة الجمهورية عليه.
مجلس النواب يناقش العلاوات الخمس
ناقش مجلس النواب المصري في جلسة الأحد 9 فبراير 2020، مشروع القانون المقدم من جانب نائب المجلس محمد وهب الله ونحو 60 نائبًا آخرين، لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بالعلاوات الخمسة في المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% ضمن مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
الهدف من قانون العلاوات الخمس
يستهدف هذا القانون حل الأزمة القانونية الخاصة بضم العلاوات الخمسة لحوالي 3.5 مليون مواطن، وقد صدرت قوانين متتالية منذ عام 1987 وحتى 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وتضمنت هذه زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة ، بينما تجاهل المشروع هذه العلاوة اعتبارًا من 1/7/2006، وبناء عليه صُرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم يتم الصرف لمن خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وذلك بحسب ما كشفه محمد وهب الله، عضوب مجلس النواب أثناء الجلسة.
تطورات سارة في قانون العلاوات الخمس
تمسكت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بتنفيذ الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، بينما وافق صندوق التأمينات على تنفيذ القرار مشترطاً ألا يتحمل الصندوق تكاليف وأعباء تنفيذه.
