تعليق الدراسة في الجامعات.. وزير التعليم العالي يصدم الطلاب
تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، عن قرار تعليق الدراسة في الجامعات، الذي جاء بناء على توجيهات رئاسية.
وأطلق عبدالغفار عددا من التصريحات الخاصة بتعليق الدراسة في الجامعات في مؤتمر صحفي عقد برئاسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد.
وأصدر رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، توجيها جديدا بشأن انتظام الدراسة في مصر بعد انتهاء فترة الإجازة التي منحها مجلس الوزراء لطلاب المدارس والجامعات، على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب حالة الطقس.
تعليق الدراسة في الجامعات
وألمح الدكتور خالد عبدالغفارإلى إمكانية مد فترة الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مضيفا: «نأمل ألا يكون هناك تأخير، وألا يؤثر ذلك على موعد الامتحانات».
وأضاف وزير التعليم العالي أن الأولوية لديهم هي السيطرة على المرض، وعدم وجود تأثير سلبي على الطلاب.
ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب بطرق ووسائل تواصل حديثة، و70 و80% من المناهج يمكن تدريسها بهذه الطريقة.
علاج فيروس كورونا.. ما استقر طبيا حتى الآن
تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، تبدأ من غد الأحد، والموافق 15 مارس الجاري.
ويشمل التوجيه الدوام الدراسي بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهري كذلك.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، بعد أن ضرب الكثير من بلدان العالم وتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وكانت الفترة الأخيرة شهدت تنامي مطالب تعليق الدراسة في مصر لمنع التجمعات الطلابية التي يفرضها الدوام الدراسي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت الدول التي تعاني من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بالحد من التجمعات البشرية قدر الإمكان كونها إحدى الطرق المسببة لانتقال العدوى.
واتخذت العديد من الدول العربية والأجنبية قرارات مماثلة بتعليق الدراسة لحين احتواء الأزمة الصحية التي تهدد العالم، وأوجدت بعضها حلولا تتعلق باستمرار الدراسة الجامعية إلكترونيا.
وبحسب الموقع الرسمي الحكومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا داخل البلاد، فإن عدد المصابين وصل إلى 93 حالة، بينما عدد المصابين 21، وحالتين وفاة إحداهما لأجنبي والأخرى لمواطن.