ميعاد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بقرار من الرئيس السيسي

يستعلم ملايين المستحقين لصرف معاشات التأمينات الاجتماعية وباقي الفئات في مصر عن ميعاد صرف العلاوات الخمس، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بضمها لهم.

وأنهى الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة العلاوات الخمسة التي نشبت على مدار الأشهر الماضية بين مستحقيها، ووزارة التضامن الاجتماعي، بقرار أعلنه خلال خطابه اليوم السبت، في احتفال يوم المرأة المصرية، والذي حضره رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

ويستعرض «شبابيك» ميعاد صرف العلاوات الخمس وآخر أخبار العلاوات الخمسة للمعاشات اليوم، ونص قرار الرئيس السيسي في تلك المسألة، وما الذي يترتيب على صدوره في الأيام القادمة.

ميعاد صرف العلاوات الخمس

وأعلن الرئيس السيسي اليوم السبت مجموعة قرارات تستهدف تخفيف حدة التداعيات التي يخلفها انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وجاء اثنين منها بخصوص أصحاب المعاشات.

وقرر الرئيس السيسي تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

كما تضمنت القرارات زيادة العلاوة السنوية على المعاشات لتكون 14% بداية من العام المالي القادم.

وعلى هذا ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة صدور قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن موعد بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وفي هذا الصدد قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في مداخلة مع برنامج كل يوم بقناة on e، إن العلاوات الخمس سيتم صرفها قريبا وقد يكون خلال أسابيع.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أزمة العلاوات الخمس في مصر بدأت منذ فبراير من العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».

وجاءت ردود وزارة التضامن الاجتماعي والمكلفة بصرف المعاشات لمستحقيها دائما بأنها لا تمانع صرف المعاشات وإنما الأزمة لديها في الموارد المالية، وطالبت وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة إذا ما وجد ما يوجب تنفيذ القرار.