آخر أخبار العلاوات الخمس.. بشرى سارة من وزير المالية لأصحاب المعشات

يستعرض «شبابيك» آخر أخبار العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، والتي شهدت تطورا خلال الأيام الأخيرة بعد إصدار قرار  من الرئيس السيسي بضمها لمستحقيها.

وزف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشرى سارة لأصحاب المعاشات فيما يخص تنفيذ القرار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه أحمد موسى.

آخر أخبار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وقال وزير المالية، إن مسألة العلاوات الخمس معلقة من حوالي 15 سنة وصدر فيه العديد من الأحكام، وأخذت أبعادا متعددة نتيجة تضارب بعض الأحكام الصادرة بشأنها.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم المسألة بضرورة إصدار قانون لصرفها، على أن تتحمل تكلفتها الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن تكلفة التنفيذ مقدرة في السنة المالية 2020-2021 هي 35 مليار جنيه، وتقل في السنوات اللاحقة لتتراوح من 7 إلى8 مليارات.

وعن الزيادة السنوية المقدرسة بنسة 14% قال إن الوزارة فضت التشابكات بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وبمقتضاه يتم احتواء الزيادات.

وأضاف أن المبلغ في السنة المالية الحالية 160 مليار جنيه، وتكون الوزارة حولت 120 مليار بنهاية الشهر الجاري، على أن يكتملوا نهاية يونيو، وترتفع في العام المقبل يرتفع المبلغ الكلي إلى 170 مليار جنيه.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارا بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال كلمة ألقاها في يوم المرأة المصرية، ضمن مجموعة قرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

أزمة العلاوات الخمس في مصر بدأت منذ فبراير من العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».

وجاءت ردود وزارة التضامن الاجتماعي والمكلفة بصرف المعاشات لمستحقيها دائما بأنها لا تمانع صرف المعاشات وإنما الأزمة لديها في الموارد المالية، وطالبت وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة إذا ما وجد ما يوجب تنفيذ القرار.