قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم.. 4 قرارات جديدة تعرف عليها

ينشر «شبابيك»، آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، والتي يبحث عنها الجميع وينتظرها أيضا قطاع كبير، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والخطوات والإجراءات للتصدي له.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

في اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفراس، اجتمع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحكومة، وقال إن الدولة نجحت في منع الاختلاط، كما أنها تنفذ قرارات رئاسة الجمهورية التي تضع مصلحة المواطن في الاعتبار الأول، وتدعم الاقتصاد الوطني أيضا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من تقليل التجمعات، يهدف لمصلحة المواطن، والحفاظ على صحته، مؤكدا ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية لتخفيف الضغط على المواصلات، وإعطاء إجازات مدفوعة للعاملين والموظفين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى.

وطالب مدلولي من وزير النقل، تنظيم حركة مترو الأنفاق والقطارات حتى لا تشهد زحاما وتصبح مكانا لتجمع المواطنين وانتقال العدوى، قائلا إن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.

4 قرارات جديدة

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على 4 قرارت جديدة، جاء القرار الأول بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة لزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

والقرار الثاني، هو مشروع قانون لمُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، بداية  من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

أما القرار الثالث، فجاء حول اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020.

والقرار الرابع والأخير، هو مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضمن خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها وتشغيلها، بالإضافة لاستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة، ورفع كفاءة فروع ومكاتب الهيئة لتفعيل مراكز خدمات المستثمرين.