آخر أخبار العلاوات الخمس للمعاشات.. السيسي يصدق على مشروع القانون

يتابع ملايين القائمين بصرف المعاشات في مصر والمستحقين للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن آخر أخبار العلاوات الخمس.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت انفراجة في أزمة العلاوات الخمس بعد توجيه الرئيس السيسي بصرفها لهم عقب فترة طويلة من الجدل.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من ١ يوليو ٢٠٠٦ ولا تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

آخر أخبار العلاوات الخمس للمعاشات

وتضمنت المادة الأولى من قانون العلاوات الخمس: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتباراً من ١-٧-٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠٪؜ منً قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وتضمن القانون الشروط التي يجب آن تتوافر في هذا الشأن.

​​​​​​​

وتضمنت المادة الثانية من القانون: يستبدل بنص المادتين ( ١ بند / ٦ و ٣٥ / الفقرتين الأولى والثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ النصان الآتيان :

مادة ( ١ بند / ٦ ): معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوي الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة (٣٥ / الفقرتين الأولى والثانية) تزداد المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن ١٥ ٪؜ ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش علي نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٣٠ يونيو من كل عام .

وضمت المادة الثالثة من القانون بان يستبدل بنسبة ( ٥.٧ ٪؜ ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٩ نسبة (٥.٩ ٪؜ ) .

أزمة العلاوات الخمس في مصر بدأت منذ فبراير من العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».

وجاءت ردود وزارة التضامن الاجتماعي والمكلفة بصرف المعاشات لمستحقيها دائما بأنها لا تمانع صرف المعاشات وإنما الأزمة لديها في الموارد المالية، وطالبت وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة إذا ما وجد ما يوجب تنفيذ القرار.