موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة 2020 وتوقعات الخبراء للتعريفة الجديد
تتبقى أيام قليلة على إعلان أسعار البنزين الجديدة يوليو 2020، والتي تحددها اللجنة المكلفة للقيام بذلك بصورة ربع سنوية بحسب متغيرات قيمة البترول العالمية.
وتأخر اجتماع لجنة التسعير المختصة بتحديد أسعار المحروقات لإعلان ثمن كل منها في الربع الثالث من العام الحالي 2020 بسبب أزمة كورونا.
ويستعرض «شبابيك» في هذا التقرير موعد إعلان الأسعار الجديدة، وتوقعات الخبراء حول مقدار الزيادة أو النقصان الذي من الممكن أن يطرأ عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
أسعار الوقود الجديدة 2020
وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي لعقد اجتماعها لإقرار الأسعار الجديدة.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة التسعير عن أسعار الوقود الجديدة قبل العاشر من يوليو.
وينتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الاجتماع بأحد ثلاثة قرارات إما تثبيت السعر أو زيادته أو تخفيضه.
أسعار البنزين في مصر
ونشرت لجنة التسعير التلقائي قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في أبريل أسعار المواد البترولية الجديد على النحو التالي:
البنزين 95 8.50 جنيه للتر
البنزين 92 7.50 جنيه للتر
البنزين 80 6.25 جنيه للتر
السولار 6.75 جنيه للتر.
وبالنسبة لسعر السولار، فقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي أن سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن.
أسعار البنزين الجديدة يوليو 2020
ونقلت تقارير محلية عن مصادر تتوقع خفض الحكومة أسعار المنتجات بشكل طفيف بنسبة تتراوح بين 3-5%، على غرار الربع الثاني من عام 2020 والذي خفضت فيه الأسعار بنسبة تراوحت بين 2-3%.
وخفضت الحكومة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح السبت 11 أبريل الماضي، فيما أبقت على السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.
وأشار إلى أنه في الأحوال العادية، كان سيتوقع خفض أسعار منتجات البترول بواقع 10%، خاصة أن الانخفاض في صافي تكلفة الطاقة هذا الربع أكبر من الربع السابق عليه عندما بلغ 21% للربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.
ويتوقع وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، تثبيت أسعار الوقود المرتقب إعلانها قريبا خاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى في الفترة الأخيرة.
وقال أسامة كمال في مداخلة مع قناة العربية يوم الخميس الماضي، إن انخفاض أسعار النفط الذي حدث خلال الشهور الأخيرة يتعلق بنحو 35% من الاستهلاك في مصر وهي نسبة الكمية المستوردة منه وهو ما أدى إلى تراجع مدفوعات دعم المواد البترولية في الموازنة.
لجنة التسعير التلقائي
وبدأت الحكومة اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
