مد فترة قانون التصالح وموعد سداد مبلغ الجدية الجديد

أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم السبت قرارا يتعلق بخصوص قانون التصالح، وموعد سداد مبلغ جدية التصالح.

 وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء.

وقرر مجلس الوزراء المصري برئاسة، الدكتور مصطفى مدبولي، أن يتم مد فترة السداد لمدة 30 يوما أخرى.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، كان قد وافق على تفعيل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح على بعض المخالفات المتعلقة بالبناء.

ويستهدف للقانون الذي تم العمل به رسميا توفيق وتقنين وأوضاع العقارات التي تم بناءها بما يخالف قوانين الدولة المصرية.

وتنص مواد قانون التصال على مخالفات البناء على استيفاء حقوق الدولة المادية والمعنوية لكل من قام ببناء عقار بما يخالف القوانين.

 وتتم عملية توفيق أوضاع العقارات المخالفة من خلال أجل محدد بالقانون، بحيث يتم الالتزام بما أعلنته الدولة من مواعيد لتوفيق أوضاع المباني المخالفة.

 وكذلك تنص مواد القانون على تقديم طلب خاص بالتصالح ويتم إرفاق فيه الأوراق والوثائق والمستندات التي يتم الإعلان عنها رسميا خلال عملية التقديم.

ما ينص القانون أيضا على دفع مبلغ خاص بجدية التصالح لإثبات حسن النية لتوفيق أوضاع المباني المخالفة.

ويتم تسديد هذا المبلغ بداية من يوم 15 يوليو 2002 على حسابات بنكية تم تخصيصها من جانب الدولة لذلك.

وفيما يتعلق بالمواعيد الجديد لتسديد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء، فقد قرر مجلس الوزراء المصري أن، يتم ذلك بداء من من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر 2020.