آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء.. بدء إتاحة قروض للمواطنين لسداد المبلغ
يستعرض «شبابيك» آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تحرك كافة المحافظات للتأكيد على المواطنين ضرورة سداد مبلغ الجدية قبل يوم 30 سبتمبر.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئاسة الوزراء على أنه لا نية لمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء المدة ستبدأ الإزالات.
آخر أخبار قانون التصالح
وأعلنت محافظة الفيوم، التعاون مع البنك الأهلي المصري في توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المدير الإقليمي للبنك الأهلي، المحاسب أشرف حافظ، لمنح تمويل مالي للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.
وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، أن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقاً لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.
كما وجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكداً على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في 30 ستمبر الجاري.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2020
وأوضح وزير الإسكان أنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون.
وأشار إلى أنه من خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون، والتحايل عليه، وذلك عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في إجراءات التصالح، ومن ثم فإن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتي من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسني النية.
