قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن التصالح في مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبلوي، عن مجموعة قرارات جديدة اتخذتها الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بينها مد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع.
قرارات رئيس الوزراء اليوم بخصوص التصالح في مخالفات البناء
وقال مدبولي إن الرئيس اطلع على تقرير بشأن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ؤشر قوي على اقتناع المواطن بأن هدف القانون صالحه ويخدمه لتصحيح وضع خاطئ.
وكشف أنه تقدم حتى اللحظة مليون و400 ألف مواطن، حجم التردد اليومي بالطلبات وكنا أعلنا أن الموعد الأخير 30 سبتمبر وكان هناك ازدحام كبير على مدار الأيام الأخيرة.
وقال أصبحنا نتأخر على مستوى المحافظات واتضح لنا أن رغبة عدد كبير من المواطنين بانتهاز فرصة تقنين أوضاعهم أصبحت القدرة الاستيعابية للمنافذ في المحافظات لا تستوعبهم.
وأضاف رغبة منا في التيسير على المواطنين بالسماح لعدد أكبر بالتقدم تم مد تلقي الطلبات لمدة شهر آخر لتكون في نهاية أكتوبر وليس سبتمبر.
وناشد المواطنين باستكمال التقدم بطلبات التصالح، مشيرا أنه كلما وجدت الحكومة رغبة أكبر من المواطنين في تقنين أوضاعهم سننظر في مد الفترة مرة أخرى.
وأكد أنه يتمنى استمرار تقديم الطلبات بنفس العدد حتى تتمكن الحكومة من بدء إجراءات تقنين الأوضاع ومنح المواطنين تؤكد صحة موقفهم ما يزيح عنهم الضغط.
وطالب المواطنين بتقسيم أنفسهم على الفترة المتبقية وعدم الانتظار لنهاية أكتوبر حتى لا يحدث زحام كما في الأيام الأخيرة، مشيرا أن هناك قرارات أخرى ستتخذ في هذا الشأن بناء على سلوك المواطنين.
وقال الدولة لا تبغ هدم العقارات المشغولة بالمواطنين وكل هدفها تقنين الأوضاع حتى لا يكون المواطن واقع تحت طائلة ممارسات تناسب وضعه الغير قانوني.
ولفت أنه على مدار الفترة السابقة نراجع الموقف، واللجنة الموضوعة لتحديد الاشتراطات التخطيطة لفتح البناء مرة أخرى بعد انتهاء مدة قرار وقف البناء في نوفمبر.
وقال إنه سيتم فتح الباب أمام المواطنين للاستفادة من العقارات والأصول المملوكة لهم واستئناف البناء مرة أخرى وفق الاشتراطات الجديدة وسيعلن عنها قريبا.
وأوضح أنه سيكون هناك اشتراطات عامة وموحدة لكافة القرى المصرية تشجع البناء الرأسي حتى لا يتم تآكل الرقعة الزراعية بصورة أكبر.
وكشف عن قرار بتخصيص رقم قومي لكل عقار في مصر قبل نهاية 2021 وبناء عليه سيتم تنظيم حركة البيع والشراء ليتمكن المشتري من معرفة إن كان العقار قانوني أم لا.
كما أعلن أن الرئيس وجه بتشجيع الصادرات ودعم الصناعة المصرية برد أعباء التصدير لكل الشركات المصرية الذين صدروا للخارج، والتي كانت تراكمت من 2012، ففعلت الحكومة برنامج استطاعت من خلاله رد 30% من المستحقات وسترد البقية قبل نهاية العام الجاري.
