موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية وعقوبة عدم التقديم عليها

موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية وعقوبة عدم التقديم عليها

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مواعيد العمل بمنظمة الفاتورة الإلكترونية للشركات، والتي تطبق للمرة الأولى في مصر.

مزايا الفاتورة الإلكترونية

وقال وزير المالية أن العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يحدث تغييرات في ما يلي:

  • سيعمل على رفع كفاءة الفحص الضريبي.
  • تطوير المنظومة الضريبية.
  • تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
  • تثبيت حقوق الخزانة العامة للدولة.
  • تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
  • تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
  • استكمال الدولة مسيرتها التنموية.
  • رفع كفاءة الفحص الضريبي.
  • التيسير بين المتعاملين بها.
  • إدخال الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي.

موعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأضاف معيط أن منظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم العمل بها بدءًا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وحتى نهاية شهر يونيو 2021، بحيث تنضم كافة الشركات بشكل متتالي للمنظومة.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة سوف تدشن احتفالية كبرى، بمشاركة مصلحة الضرائب المصرية، لتكريم الشركات التي انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد، وذلك في نهاية شهر نوفمبر 2020.

عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وحددت وزارة المالية العقوبات التي ستوقعها على الشركات التي ستعزف عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي قد تصل إلى الإحالة للنيابة، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

ما هو نظام الفاتورة الإلكترونية؟

وعرف وزير المالية منظومة الفاتورة الإلكترونية بأنه نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من مراقبة المعاملات التجارية التي تتم بين اشلركات، عن طريق تبادل بيانات الفواتير بشكل فوري وبصيغة رقمية.

وأضاف أن الهدف من تطبيق نظام الفاتورة الرقمية هو القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن العمل على تطبيق مبدأ تكافرؤ الفرص والعدالة بين الشركات، وتيسير الإجراءات الضريبية التي تتخذها.

وشدد معيط على أن المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنص على إلزام الشركات وكافة الأشخاص الاعتبارية بتسجيل تعاملاتها المالية من عمليات بيع وشراء، على النظام الإلكتروني.

وفي نص المادة 37 من القانون ذاته، قال معيط، لزامًا على كل ممول أو مكلف أن يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال، على أن يكون بشكل إلكتروني.

 

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011