السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي صاحب حكم «تيران وصنافير»

بات المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعضو القائمة الوطنية من أجل مصر، قاب قوسين من رئاسة مجلس النواب المصري في دورته التشريعية من 2021 إلى 2026، وذلك بعدما زكاه حزب مستقبل وطن للترشح للرئاسة، ليكون أول رئيس محكمة يشغل ذلك المنصب.

السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي

ولد الدكتور حنفي الجبالي في 14 يوليو 1949، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير عام جيد جدا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977، وحصل بعدها على درجتي الماجستير والدكتوراة عام 1987.

بدأ الدكتور حنفي الجبالي حياته العملية القضائية معاونا بالنيابة العامة ثم مساعدا ثم وكيلا للنائب العام، كما عين مندوبا بمجلس الدولة حتى وصل لدرجة مستشار مساعد، وبعدها عين في المحكمة الدستورية العليا، وأصبح مستشارا بهيئة المفوضين، ثم اختير عضوا بهيئة المحكمة بدءا من 2001 وحتى الآن.

كما شغل الدكتور حنفي الجبالي منصب النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك قبل اختياره رئيسا لها في عام 2018، حتى بلغ السن القانونية في عام 2019.

أحكام هامة للمستشار حنفي الجبالي

وإبان عمله بالمحكمة الدستورية العليا، نال الدكتور حنفي الجبالي شهرة واسعة من خلال مشاركته في إصدار عدة أحكام هامة في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، أبرزها في مارس 2015، حيث انضم للقضاة الذين أبطلوا المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وفي 3 مارس 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي الجبالي، حكما نهائيا في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، حيث قضى بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت بالمتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية.

مؤلفاته

وفي المجال العلمي، يحظى المستشار حنفي الجبالي بنشاط واسع في الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بمجال القضاء الدستوري، ومن أبرز مؤلفاته «المسؤولية عن القوانين دراسة مقارنة» بمكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس، و«الرقابة على دستورية التشريع» لمكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، و«دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي» بمجلة نادي القضاة في مصر.

وأيضا «دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية»، و«أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري»، و«مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009».