مشروع مسودة الدستور الليبي وتطورات استفتاء الشعب عليه

تشهد الساحة الليبية تطورات سياسية متسارعة عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تلتها مباحثات لجنتي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة المغربية، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم.

أعلن بعدها أعضاء اللجنة الدستورية، المؤلفة من ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، حيث اتفق الحضور على التوافق على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه. تباينت فيما بعد ردود الفعل حوله، حيث وصفه البعض بالمعيب، والبعض الآخر وصفه بالسابق لآوانه، وبأنه لا يرتقي بطموحات الشعب الليبي.

بدأت العديد من التقارير بالتحدث عن مسودة الدستور، وعبّر العديد من النشطاء عن عدم قبول بعض ما جاء بها، وبسبب عدم طرحها للنقاش المجتمعي قبل إقرارها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أعلنت 6 تكتلات سياسية ليبية، رفضها فكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، وضمت التكتلات المعارضة كلاً من: تكتل احياء ليبيا، الحراك الوطني الليبي، تيار الشباب الوطني، تنسيقية العمل الوطني، المجموعة الليبية الأمريكية، والتكتل الفيدرالي الاتحادي.

الجدير بالذكر أن أتباع نظام القذافي ممنوعين من المشاركة بالاستفتاء بحسب قانون العزل السياسي الأمر الذي استهجنه العديد من المحللين السياسيين، مؤكدين بأن من حق الجميع المشاركة في بناء ليبيا الجديدة، وأشاروا إلى أن أتباع النظام السابق يحق لهم الاستفتاء كما يحق لهم الانتخاب، وبأن هناك محاولات واضحة من أطراف متفرقة تحاول عزل سيف الإسلام القذافي، ومناصريه، ودفعهم بعيداً عن الساحة السياسية.

ويرى المراقبون بأن سلوك طريق إقرار الدستور لايمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد ولاحتى بعده بسنة، وبأنه إضاعة للوقت وإماطة للمهل المتاحة، ناهيك عن منع فئة معينة من الشعب من الاستفتاء عليه، الأمر الذي يوضح الأهداف المُبهمة لمشروع الدستور، التي تحاول إبقاء الوضع على ماهو عليه، والحد من التقدم الحاصل في ملتقى الحوار الوطني.