الدستور الليبي الجديد يقيد حقوق وحريات ممثلي المجتمع الليبي
بناء على نتائج اجتماع المجلس الدستوري، الذي عقد يوم الثلاثاء 19 يناير في مدينة الغردقة المصرية، قرر الممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ضرورة إجراء إستفتاء على مشروع مسودة الإطار الدستوري والقانوني، الذي سيُحدد إجراءات تنظيم انتخابات ديسمبر المقبل.
شعرت الغالبية الساحقة من مواطني ليبيا بالريبة من هذا القرار الذي تم الإعلان عنه في اجتماع المجلس الدستوري، بسبب عدم تمكّن جميع شرائح الشعب الليبي من المشاركة في التصويت. فإنه وفقًا لقانون العزلة السياسية، يُحرم الأشخاص الموجودين في الخدمة العسكرية من حق التصويت. كما أنه لن يشارك في الاستفتاء ممثلو الجماعات العرقية كالأمازيغ، والتبو، والطوارق، الذين قاطعوا الهيئة الدستورية منذ البداية .
هناك أسباب عديدة لاعتماد الدستور الليبي الجديد، من بينها رغبة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، في عدم السماح للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، المدعوم من الشعب في شرق ليبيا بالوصول إلى السلطة، بعد أن أعلن المشير في الجيش الوطني الليبي في عام 2019 بدء عملية مكافحة الإرهاب "الكرامة" بهدف تحرير البلاد من المسلحين الذين عاثوا فساداً على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011 المدعومة من الولايات المتحدة .
كانت بداية النزاع المسلح في عام 2019، حين بدأت مليشيات حكومة الوفاق الوطني الغير شرعية بالقيام بعمليات مسلحة وترهيب للمواطنين في محاولة منها لإبعاد حفتر ذو الشعبية الواسعة عن المشاركة في الانتخابات. وهذا أحد الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية في ليبيا.
تحتاج البلاد إلى دستور جديد، لكن يجب على جميع ممثلي المجتمع الليبي، دون استثناء، المشاركة في تطويره. حيث لا يجب أن يقيد قانون الدولة حقوق وحريات المواطنين أو يميز ضدهم بأي شكل من الأشكال .
يُذكر أن إتفاق الصخيرات، أو بعبارة أخرى الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم التوقيع عليه في 17 ديسمبر من عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية من قبل ممثلي الأحزاب الليبية الرئيسية والذي تم بدعم من سلطات المملكة المغربية. والإتفاق استند في الأساس على خطة الأمم المتحدة للسلام، والذي أدى في النهاية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي تسببت في الفوضى في ليبيا، وسيطرت بواسطة مليشياتها على طرابلس.
