«#الولاية_حقي» مطالب وقصص واتهامات للدين والمجتمع
أحدث وسم «#الولاية_حقي» الذي لقى رواجا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر جدلا واسعا؛ بما يتضمنه من مطالب تؤدي إذا نفذت إلى تغيير في مبادئ قانون الأحوال الشخصية.
الدعوة للمشاركة عبر «هاشتاج الولاية حقي» أطلقتها مؤسسة المرأة والذاكرة، ويعرف أعضاءها أنفسهم على أنهم مجموعة باحثين مهتمين بتغيير صورة المرأة النماطية في الثقافة المصرية السائدة.
الولاية في قانون الأحوال الشخصية
المذكرة التي عرضتها المؤسسة لمطالبة النساء بالمشاركة وتأييد مطالبها جاءت رافضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان في فبراير 2021.
وادعت المؤسسة أن القانون الجديد يحتوي على نصوص تمييزية تجاه المرأة، زاعمة أنه مخالف للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين.
وجاء في المذكرة: «وفقا للمشروع المقترح تعتبر النساء، ككل النساء بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي أو الخبرة العملية الحياتية ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شؤونهن الخاصة وشئون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور في العائلة، بل ووصل الأمر إلى استحداث نص يعطي السلطة لولي فسخ زواج من تقع تحت ولايته من النساء الرشيدات بحجة عدم الكفاءة.
مطالبات المؤسسة بحسب ما ورد في المذكرة تتلخص في «إصدار قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، ويقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، وقانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدل والرحمة وعدم التمييز».
هاشتاج الولاية حقي
الوسم الذي تواجد بين الأكثر تداولا في مصر خلال الساعات الأخيرة تضمن قصصا لسيدات يدعين أنهن تعرضن للظلم بسبب قانون الأحوال الشخصية القائم، وركزت أخريات على مهاجمة المجتمع المصري والشريعة الإسلامية معتبرات إياها تجور عليهن.
