الأعلى للهيئات القضائية يقرر عمل المرأة في النيابة ومجلس الدولة
أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارات جديدة باجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة.
عقد الاجتماع بحضور وزير العدل، المستشار عمر مروان، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبدالله شوضه، ورئيس مجلس الدولة، المستشار محمد محمود حسام الدين، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبده الأودن، والنائب العام، المستشار حمادة الصاوي.
قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.
اعتبار يوم الأول من اكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.
توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة وهي القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة.
عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأفاد البيان أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
