لماذا أمرت المحكمة بضبط الشيخ محمد حسين يعقوب والكشف على محمد حسان؟

أعيد الشيخان محمد حسين يعقوب ومحمد حسان إلى الساحة الإعلامية من جديد بعد أمر من المحكمة بضبط وإحضار أحدهما وتوقيع الكشف عن الآخر بعد فترة طويلة من الغياب عن الشأن العام والاقتصار على الدعوة عبر القنوات الفضائية.

قضية الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في طرة، اليوم السبت، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان، خلال جلسة محاكمة 12 متهما من عناصر داعش الإرهابية، في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

وتغيب كل من الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، عن المثول أمام هيئة المحكمة التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما.

وقررت في جلستها الماضية تغريم الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مبلغ ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما لحضور جلسة اليوم، إلا أنهما تخلفا أيضا عن الحضور.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.