إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة

وافقت النيابة العامة على تحريك الدعوي الجنائية والمدنية المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن الدكتورة السفيرة عبير العراقي إحدى قيادات وزارة التربية والتعليم ضد الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي بشخصه وبصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتهامه  البلاغ الكاذب والقذف  في حق المدعية بالحق المدني وحددت النيابة العامة جلسة 2/2/2022 لنظر أولى جلسات القضية.

 

نص البلاغ

وأورد عمرو عبد السلام في دعواه الجنائية  المباشرة أن وزير التربية التعليم  بتاريخ 5 / 2 /2020  تقدم بصفته ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد  الطالبة بقصد التنكيل بها و قيد البلاغ  برقم 13 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني للنائب العام

 وقد تضمن البلاغ  المقدم من وزير التربية والتعليم  اسناد وقائع الي المدعية بالحق المدني تمثلت في اتهامها  بإلقاء اتهامات علي موظفين عمومين وقيادات الوزارة وقيادات سياسية للنيل من سمعتهم وترديدها المستمر لعبارات لا أساس لها من الصحة وهو مايجب أن يتم إيقافه باتخاذ الإجراءات القانونية وطالب في بلاغه الي النائب العام  تحريك الدعوي الجنائية قبل المدعية وقد تم إحالة  البلاغ الي نيابة استئناف القاهرة  لاتخاذ اللازم قانونا  وقد امر السيد المستشار المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة بإحالة البلاغ الي نيابة شرق القاهرة الكلية  وقيد تحت رقم   4536 لسنة 2020 اداري مصر الجديدة .

حفظ القضية

وقد انتهت التحقيقات  بحفظ البلاغ ضمنيا لعدم وجود دليل بالأوراق علي صحة الاتهامات الواردة ببلاغ الوزير- الا ان الوزير لم يكتفي بذلك بل قام بإيعاز احدي قيادات الوزارة  في هذه القضية  بان تتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة لاتهام الطالبة بالاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم وبتمزيق ملابسها ومنعها من أداء عملها وقامت بتصويرها دون رضاها  وبناء على ذلك أسندت النيابة العامة إلى الطالبة العديد من  الاتهامات وتمت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية وطالبت عقابها بمواد الاتهام 124ب و123 /1 و136 و375 من قانون العقوبات.

وبجلسة   24/4 / 2021  قضت محكمة جنح مصر الجديدة  بمعاقبة الطالبة بالحبس لمدة ثلاث شهور وغرامة مالية قدرها مائتي جنيه

و قد استأنف الحكم الصادر ضدها وبجلسة   28/6  / 2021 أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة حكما ببراءة الطالبة من الاتهامات المسندة اليها

وأوضح عمرو عبد السلام في دعواه إن  ما اسنده المعلن إليه الأول وزير التربية والتعليم  من وقائع كاذبة حملت في طياتها عبارات سب و قذف و نيل من قدر الطالبة  و بلاغا كاذبا إلى أحد الحكام الإداريين والقضائيين ويشكل أسنادها جريمة البلاغ الكاذب الواردة بنص  المادة 305 عقوبات المرتبطة بسابقيها المواد 303 ,  304  وقوامها أن فعل  المعلن إليها الأول السالف الذكر  يعد اعتداء على شرف الطالبة وسمعتها واعتبارها  إذ نسبت إليها واقعة  تستوجب عقابها جنائياً ومثل تلك الواقعة من شأنها أن تسئ إلى مكانة الطالبة  الاجتماعية و أسرتها وشرفها واعتبارها قاصدا  به مضرة الطالبة و تحقيرها بين ذويها وزملائها  وهي إحدي قامات قيادات التربية والتعليم ولا فخر شاء من شاء و أبى من أبى 

وكانت تلك الوقائع والاتهامات قد عرضت المدعية بالحق المدني  بدون وجه  حق لإجراءات لا خضعتها  للتحقيق والمحاكمة الجنائية ومثولها امام المحكمة و التي انتهت بالبراءة.

ولما كانت أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة فى جانب المعلن إليه الأول بما سطره ببلاغه من وقائع كاذبة وقد ساوى المشرع بنص العقاب بين الإبلاغ إلى الحكام القضائيين والإداريين فى توافر أثار جريمة البلاغ الكاذب , كما ساوى بين أن تكون الواقعة الكاذبة من شأنها معاقبة المجنى عليها جنائياً أو تأديبياً على حد سواء.