عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني

أعلن البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض البيانات أو المحاضر التي تقدمها الجهات الأخرى إلى البنك المركزي، بهدف سهولة الحصول على الائتمان.

وأصبح القانون ساتر ومانع لتلك الخطوات الخارجة عن القانون عن طريق عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الصادرة بالقانون رقم 194 لعام 2020.

عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني

يعاقب كلًا من الأشخاص الذين يتلاعبون في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالحبس أو الغرامة وفقًا لما جاء في المادة 230 لأحكام هذا القانون.

تقدر الغرامة التي تقع على المتلاعبين في خدمات الاستعلام والأوراق التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بما لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، كما لا تتجاوز مليون جنيه.

ويأتي الحكم على كلًا من ارتكب غشًا في تقديم خدمات الاستعلام لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح، تعويضًا عن الضرر الذي لحق بمانح الائتمان ضمن عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

الجدير بالذكر، أن عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني من شأنها ردع جميع الخارجين عن القانون ووضع نهاية للتلاعب في خدمات الاستعلام وغيرها للحصول على الائتمان بالغش والتدليس، حيث انتشرت تلك الحالات على مدار الفترة الأخيرة لتكون نهايته إما في السجون أو الغرامة على ما فعله.